اکتفا کردن به انتشار نام این بدهکاران دردی را دوا نمی‌کند، لذا مجلس، دولت و قوه قضائیه باید با یک عزم جدی مسئله را پیگیری کنند تا حقوق از دست رفته مردم استیفا شود.